هونغ كونغ بصدد فتح الباب أمام شركات التأمين للاستثمار في العملات المشفرة
بحسب بلومبيرغ، تستعد هونغ كونغ لاتخاذ خطوة تنظيمية غير مسبوقة في آسيا، عبر السماح لشركات التأمين بالاستثمار في العملات المشفرة والعملات المستقرة الخاضعة للتنظيم، في إطار مسودة قواعد جديدة أعدتها هيئة التأمين، ما يعزز طموحات المدينة لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا للأصول الرقمية.
وتتعامل القواعد المقترحة مع العملات المشفرة بحذر واضح، إذ تُلزم شركات التأمين بالاحتفاظ برأس مال يعادل القيمة الكاملة لأي استثمار في العملات المشفرة، في انعكاس مباشر للمخاطر العالية وتقلبات السوق المرتبطة بهذه الأصول. ويهدف هذا النهج إلى حماية الملاءة المالية لشركات التأمين دون اللجوء إلى الحظر الكامل.
في المقابل، تحظى العملات المستقرة بمعاملة تنظيمية أخف، حيث يمكن فرض رسوم مخاطر أقل عليها تبعًا للعملة الورقية المرتبطة بها، بشرط أن تكون خاضعة لتنظيم محلي في هونغ كونغ. ويرى خبراء أن هذا الإطار يشكل موافقة مشروطة على العملات المشفرة بدلًا من رفضها، بما يوازن بين الابتكار والانضباط المالي.
ولا يقتصر الإطار الجديد على العملات المشفرة فقط، بل يشجع أيضًا شركات التأمين على توجيه استثماراتها نحو مشاريع البنية التحتية المدعومة حكوميًا، خاصة في هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي، بما في ذلك المشروعات القريبة من منطقة العاصمة الشمالية، في مسعى لحشد رؤوس أموال خاصة لدعم الأولويات الاقتصادية الاستراتيجية.
ومن المقرر فتح باب المشاورات العامة حول مسودة القواعد بين فبراير وأبريل 2026، ما يمنح شركات التأمين والمشاركين في السوق فرصة لطرح ملاحظاتهم بشأن الحفظ والتقييم وإدارة مخاطر العملات المشفرة. وبعد انتهاء المشاورات، تعتزم الجهات التنظيمية رفع الصيغة النهائية للموافقة التشريعية.
وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية هونغ كونغ الأوسع للأصول الرقمية، والتي تشمل بالفعل تراخيص لمنصات تداول العملات المشفرة وموافقات على صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين والإيثيريوم، وسط توقعات بأن يؤدي دخول حتى جزء محدود من رؤوس أموال التأمين إلى منح سوق العملات المشفرة دفعة مؤسسية قوية في آسيا.
