banks

عادة ما يُعرف الذهب بأنه الملاذ الآمن الأول للمستثمرين في أوقات الحروب والأزمات الجيوسياسية، إذ تتدفق إليه الأموال عادةً مع تصاعد المخاطر وعدم اليقين في الأسواق العالمية. لكن المشهد الحالي يبدو مختلفًا بصورة لافتة، فبدلًا من الاستفادة من التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، يتجه المعدن النفيس لإنهاء الربع الحالي على خسائر تقارب 13%، في أكبر تراجع فصلي له منذ 13 عامًا، في تحول يعكس تغير أولويات المستثمرين وسيطرة السياسة النقدية الأمريكية على اتجاهات الأسواق.
ويرى محللون أن الأسواق لم تعد تركز فقط على المخاطر الجيوسياسية، بل أصبحت تنظر بصورة أكبر إلى تأثير تلك الأحداث على التضخم والسياسة النقدية، وهو ما جعل ارتفاع أسعار الفائدة يمثل العامل الأكثر تأثيرًا في تسعير الذهب خلال الفترة الحالية.
الفيدرالي يطغى على أثر الحروب
يأتي الضغط الأكبر على الذهب من تنامي قناعة المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يكتفي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، بل قد يواصل دورة التشديد النقدي خلال الأشهر المقبلة في محاولة لاحتواء التضخم.
ووفقًا لبيانات أداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على إنفتسنغ السعـودية، تتوقع الأسواق تنفيذ 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، بينما يجري تسعير احتمال يتجاوز 60% لرفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر.
ويعني ذلك أن تكلفة الاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر أي عائد، ترتفع مقارنة بالأصول الأخرى المدرة للفائدة، مثل السندات وأدوات الدخل الثابت، وهو ما يدفع جزءًا من المستثمرين إلى إعادة توجيه أموالهم بعيدًا عن المعدن الأصفر.
كما أن استمرار قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية، وخاصة بيانات سوق العمل والإنفاق، يعزز اعتقاد المستثمرين بأن الاقتصاد لا يزال قادرًا على تحمل سياسة نقدية أكثر تشددًا، وهو ما يدعم توقعات رفع الفائدة ويزيد الضغوط على الذهب.
الدولار والعوائد الحقيقية يوجهان ضربة مزدوجة
لا تقتصر الضغوط على توقعات الفائدة فقط، إذ يواصل الدولار الأمريكي الحفاظ على قوته أمام معظم العملات الرئيسية، مدعومًا باتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية ونظيراتها في الاقتصادات الكبرى.
وتؤدي قوة الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، ما يحد من الطلب العالمي على المعدن النفيس.
وفي الوقت نفسه، تواصل العوائد الحقيقية على السندات الأمريكية ارتفاعها، وهو ما يمثل منافسًا قويًا للذهب، إذ يحصل المستثمر على عائد حقيقي مرتفع دون تحمل تقلبات أسعار المعدن.
ويرى عدد من المحللين أن اجتماع قوة الدولار مع ارتفاع العوائد الحقيقية شكّل أحد أهم الأسباب وراء فشل الذهب في الاستفادة من التوترات الجيوسياسية الأخيرة، رغم أنها كانت في ظروف سابقة كفيلة بدفعه إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة.
تراجع أسعار الطاقة يخفف مخاوف التضخم
يشير محللو MUFG إلى أن الذهب قد يظل تحت الضغط خلال المدى القريب، مع تراجع أسعار الطاقة وانحسار بعض المخاوف المرتبطة بارتفاع التضخم.
وأوضحوا أن انخفاض أسعار النفط يقلل من احتمالات حدوث موجة تضخمية جديدة، وهو ما يحد من الحاجة إلى التحوط عبر الذهب.
وأضافوا أن استمرار قوة الدولار، إلى جانب ترسيخ توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، يقلص الطلب على أصول الملاذ الآمن غير المدرة للعائد، وفي مقدمتها الذهب.
ويعتقد المحللون أن هذه العوامل قد تستمر في كبح أي محاولات لتعافي المعدن النفيس خلال الأجل القصير، ما لم تشهد الأسواق تحولًا واضحًا في توقعات السياسة النقدية الأمريكية.
ماذا يحتاج الذهب لاستعادة بريقه؟
يرى مراقبون أن الذهب يحتاج إلى تغير جوهري في البيئة الاقتصادية حتى يتمكن من استعادة اتجاهه الصاعد.
ويتمثل السيناريو الأكثر دعمًا للمعدن الأصفر في تراجع التضخم بوتيرة تسمح للاحتياطي الفيدرالي بالتخلي عن نهجه المتشدد، أو ظهور مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بما يدفع البنك المركزي إلى تأجيل أو إلغاء خطط رفع الفائدة.
كما أن أي ضعف ملموس في الدولار الأمريكي أو انخفاض في العوائد الحقيقية للسندات قد يعيد جزءًا من التدفقات الاستثمارية إلى الذهب.
لكن في ظل المعطيات الحالية، يبدو أن الأسواق تمنح الأولوية للسياسة النقدية الأمريكية على حساب العوامل الجيوسياسية، وهو ما يفسر استمرار الضغوط على المعدن النفيس، رغم استمرار حالة عدم اليقين في العديد من مناطق العالم
#GOLD #XAUUSD❤️ #bachsaisH #banks #PAXGUSDT
$XAUT
$PAXG
$BTC