#russiadumacryptomonitoringbill الدوما الروسية تتقدم بإطار تنظيم ومراقبة شامل للعملات الرقمية، والذي سيضع سوق الأصول الرقمية في البلاد تحت إشراف مركزي صارم. (Talk Business)
تشمل العناصر الأساسية للتشريع المقترح:
ترخيص إلزامي لمنصات تبادل العملات الرقمية، الوسطاء، الحفظة، والوسطاء الآخرين،
مراقبة المعاملات وصلاحيات الموافقة لبنك روسيا،
قيود على الأنشطة غير المرخصة ونظير إلى نظير،
وآليات مراقبة أكثر صرامة لتسويات عبر الحدود. (Cryptopolitan)
مشروع القانون، المعنون "حول العملة الرقمية والحقوق الرقمية"، اجتاز قراءته الأولى في الدوما بأصوات 327 لصالحه. (Cryptopolitan)
أهم أحكام المراقبة
الإطار سيطلب على ما يبدو:
أن تمر جميع العمليات القانونية للعملات الرقمية من خلال كيانات مرخصة،
السماح للبنك المركزي بإدراج أو حظر عملات رقمية معينة،
تقديم تتبع المعاملات وضوابط الالتزام،
وإنشاء أنظمة للقوائم السوداء للأنشطة غير المصرح بها. (Crypto Briefing)
تدرس السلطات الروسية أيضًا فرض عقوبات جنائية على تشغيل بنية تحتية للعملات الرقمية غير المرخصة. تشمل اقتراحات منفصلة:
غرامات،
تجميد الأصول،
وإمكانية السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات للعمليات غير القانونية الكبيرة في العملات الرقمية. (Binance)
ما الذي تسمح به روسيا
على الرغم من الضوابط الصارمة، يعترف مشروع القانون رسميًا بالعملات الرقمية كملكية ويشرع الملكية والتداول المنظم. (MEXC)
ستسمح روسيا أيضًا باستخدام العملات الرقمية لـ:
تسويات التجارة الخارجية،
المدفوعات الدولية المتعلقة بالعقوبات،
والمعاملات التجارية عبر الحدود. (Yahoo Finance)
ومع ذلك:
تظل المدفوعات المحلية بالعملات الرقمية محظورة،
والروبل هو العملة القانونية الوحيدة،
وقد يواجه المستثمرون الأفراد قيودًا على عمليات الشراء ومتطلبات اختبار. (Binance)
لماذا هذا مهم
النظام المقترح يشبه "سوق العملات الرقمية المرخص" الخاضع لرقابة صارمة بدلاً من نظام بيئي لامركزي مفتوح.
يعتقد المحللون أن روسيا تحاول:
تقليل ضغط العقوبات باستخدام العملات الرقمية للتجارة الدولية،
منع هروب رأس المال والأنشطة غير المنضبطة P2P.