أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن آمال الأسواق في الحصول على مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة قد تضطر إلى الانتظار حتى تنتهي الحرب مع إيران، في اعتراف يعكس مدى تأثير التطورات الجيوسياسية على قرارات السياسة النقدية الأمريكية وعلى اتجاهات الأسواق العالمية.
وفي مقابلة مع مجلة فورتشن نُشرت يوم الاثنين، قال ترامب إن تقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة أصبح أمرًا بالغ الصعوبة في ظل استمرار الحرب، مضيفًا: "لا يمكن النظر إلى الأرقام بشكل حقيقي قبل انتهاء الحرب".
ويكتسب هذا التصريح أهمية خاصة لأن الأسواق كانت تترقب منذ أشهر إمكانية استئناف الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض الفائدة لدعم الاقتصاد الأمريكي، لكن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط أعادا التضخم إلى واجهة المشهد، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تسعير توقعاتهم بالكامل.
لماذا تؤجل الحرب خفض أسعار الفائدة؟
تعتمد قرارات الاحتياطي الفيدرالي على مسارين رئيسيين: التضخم وسوق العمل. وعندما ترتفع أسعار النفط بسبب التوترات الجيوسياسية، تنتقل هذه الزيادة تدريجيًا إلى تكاليف النقل والطاقة والإنتاج، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ويزيد من الضغوط التضخمية.
وفي مثل هذه الظروف، يصبح من الصعب على البنك المركزي الأمريكي خفض الفائدة، لأن أي تيسير نقدي قد يفاقم التضخم بدلًا من احتوائه. ولهذا السبب، فإن استمرار الحرب مع إيران وما يرتبط بها من مخاطر على إمدادات الطاقة العالمية يجعل الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذرًا في تغيير سياسته النقدية.
كما أن ارتفاع أسعار النفط يرفع عوائد السندات الأمريكية ويعزز قوة الدولار، وهو ما يشدد الأوضاع المالية تلقائيًا ويقلل الحاجة إلى خفض الفائدة في المدى القريب.
الأسواق بين رهانات النمو ومخاوف التضخم
تشير تصريحات ترامب إلى أن البيت الأبيض يدرك أن العامل الجيوسياسي بات يتقدم على البيانات الاقتصادية التقليدية في تحديد اتجاه السياسة النقدية. فحتى إذا أظهرت المؤشرات تباطؤًا في بعض القطاعات، فإن استمرار الحرب قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
هذا السيناريو يحمل آثارًا واسعة على الأسواق المالية. فالأسهم الحساسة للفائدة، وعلى رأسها شركات التكنولوجيا، قد تواجه ضغوطًا إضافية، بينما يستفيد الدولار الأمريكي من استمرار العوائد المرتفعة. أما الذهب، فعلى الرغم من أنه يُعد ملاذًا آمنًا، فإنه قد يتعرض لتقلبات حادة نتيجة الصراع بين عاملين متضادين: الطلب الدفاعي من جهة، وضغط الدولار والعوائد من جهة أخرى.
وفي المقابل، تبقى أسواق النفط المستفيد الأكبر من استمرار التوترات، خاصة إذا استمرت المخاوف بشأن مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية.
ترامب: إيران تريد الاتفاق لكن المفاوضات تتعثر
وفي المقابلة نفسها، أكد ترامب أن إيران "تسعى بشدة" إلى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن المفاوضات لا تزال تواجه عقبات كبيرة.
وقال إن طهران توافق مبدئيًا على بعض البنود، ثم تعود لتقديم وثائق لا تتطابق مع ما تم الاتفاق عليه، في إشارة إلى استمرار فجوة الثقة بين الطرفين وصعوبة الوصول إلى تسوية نهائية.
وتعكس هذه التصريحات أن الإدارة الأمريكية ترى أن فرص الاتفاق لا تزال قائمة، لكنها تدرك في الوقت نفسه أن أي تأخير في التوصل إلى تسوية سيعني استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والأسواق المالية العالمية.
ما الذي ينتظره المستثمرون الآن؟
تؤكد تصريحات ترامب أن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية أصبح مرتبطًا بصورة غير مسبوقة بمسار الحرب في الشرق الأوسط. فإذا تم التوصل إلى وقف إطلاق نار وبدأت أسعار النفط في التراجع، فقد يستعيد الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لخفض الفائدة لاحقًا.
أما إذا استمر الصراع أو تصاعد، فإن الضغوط التضخمية قد تدفع البنك المركزي إلى تأجيل أي خطوات تيسيرية، وربما حتى التفكير في تشديد إضافي إذا تسارعت الأسعار بصورة أكبر.
وفي هذا السياق، لم تعد الأسواق تراقب فقط بيانات التضخم والوظائف، بل أصبحت تتابع أيضًا تطورات الجبهات العسكرية والمفاوضات الدبلوماسية، لأن القرار المقبل بشأن أسعار الفائدة قد لا يصدر من واشنطن وحدها، بل من موازين القوى في الشرق الأوسط أيضًا.