لا شك أن اقتراح فرض ضريبة بنسبة 25% على المكاسب غير المحققة من شأنه أن يثير جدلاً كبيراً، وإذا أيدت نائبة الرئيس كامالا هاريس مثل هذا الإجراء، فقد يؤدي ذلك إلى ردود فعل عكسية كبيرة. تشير المكاسب غير المحققة إلى الزيادة في قيمة أحد الأصول التي لم يتم بيعها بعد. وقد يُنظر إلى فرض ضرائب على هذه المكاسب قبل تحقيقها على أنه أمر غير عادل، لأنه يجبر الأفراد على دفع ضرائب على الدخل الذي لم يتلقوه بالفعل.
ويزعم المنتقدون أن هذا النوع من الضرائب قد يلحق ضرراً بالغاً بالمستثمرين الصغار والمتقاعدين وأولئك الذين يعتمدون على الاستثمارات الطويلة الأجل لتحقيق الأمن المالي. وقد يؤدي أيضاً إلى خلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث قد يضطر المستثمرون إلى بيع الأصول قبل الأوان لتغطية فاتورة الضرائب، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقلبات السوق.