لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) تعترف بأنه لا ينبغي مقاضاة جيميني في عام 2022، وتتعاون حالياً مع جيميني لتقديم طلب إعفاء من الحكم
مؤخراً، قدمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) مع شركة جيميني طلبًا مشتركًا للمحكمة، تطلب فيه إلغاء بعض البنود المستقبلية في الحكم الذي تم التوصل إليه سابقًا بين الطرفين.
تعود قضية هذا الدعوى إلى يونيو 2022 عندما قدمت CFTC دعوى ضد جيميني (يمكن الاطلاع على المعلومات الأولية المتعلقة بالقضية في إعلان CFTC في يناير 2022)، لكن الطرفين توصلوا إلى تسوية في يناير 2025.
بعد مراجعة شاملة لتاريخ التحقيق والأدلة وقرارات الادعاء واستراتيجيات التقاضي وتغيرات السياسات الفيدرالية للأصول الرقمية، توصلت CFTC إلى استنتاج بأن هذه الدعوى لم يكن ينبغي تقديمها، وأنه وفقًا لمعايير التنفيذ الحالية، لن يتم تقديمها.
تعتقد CFTC بعد المراجعة الشاملة أن هذه الدعوى تستند بشكل أساسي إلى مُخبر مشكوك في مصداقيته، وتركز على التداولات المسموح بها. هذه القضية الأساسية تؤثر بشكل مباشر على شرعية وجدارة القضية بأكملها.
خلال التحقيق، كانت جيميني في الحقيقة ضحية احتيال، لكنها كانت موضوع تحقيق من CFTC كجزء من طلب التسجيل. هذا التباين في الأدوار وطريقة التعامل مع الأدلة تتعارض بشكل خطير مع مبادئ العدالة في التنفيذ.
تشمل الدعوى أيضًا مشاكل في العمليات الداخلية لـ CFTC، بل وتسعى حتى لمنع جيميني من الحصول على الأدلة لحماية سلطتها التنظيمية. هذه الانتهاكات في العمليات الداخلية تكشف المزيد من العيوب النظامية في عملية التنفيذ.
تعتقد CFTC أن هذه الاكتشافات لا تشكك فقط في شرعية إجراءات التنفيذ في هذه القضية، بل تعكس أيضًا ضرورة الحكومة الفيدرالية في تعديل أساليب ومعايير التنفيذ في مجال الأصول الرقمية.
نظرًا لأن البنود غير المستقبلية في الحكم (مثل الغرامات المدنية) قد تم تنفيذها، فإن متابعة تنفيذ البنود المستقبلية المتبقية (بما في ذلك الإغاثة في شكل أوامر منع) ليست عادلة، ولا تتماشى مع مهمة CFTC والمصلحة العامة.
استنادًا إلى ذلك، طلب الطرفان بشكل مشترك من المحكمة إلغاء هذه البنود المستقبلية. هذه المبادرة تمثل تصحيحًا كبيرًا من CFTC لمعايير تنفيذ الأصول الرقمية، كما تعكس تأمل الهيئات التنظيمية في الأخطاء السابقة في التنفيذ وإصرارها على التحسين.
#CFTC #Gemini